EDB Business Lab برستيج للمحاماة والاستشارات القانونية – EDB Business Lab

برستيج للمحاماة والاستشارات القانونية

الشركة ملتزمة بتقديم خدمات قانونية متميزة لمستخدمي مختبر الأعمال من مصرف الإمارات للتنمية:

  1. الاستشارات القانونية:

    • إرشادات ونصائح حول مختلف القضايا القانونية المتعلقة بالأعمال

  2. الدعم الأعمال:

    • مساعدة في تتبع الكيانات التجارية الصغيرة لضمان الامتثال القانوني

    • صياغة ومراجعة العقود لتقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال

    • دعم قانوني كامل في مجال الأنشطة التجارية المتنوعة بما في ذلك الطاقة والصحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا وغيرها الكثير

  3. خدمات التسوية:

    • خدمات قانونية شاملة للدعاوى القانونية، بما في ذلك تسوية النزاعات من خلال التحكيم أو التوفيق في السلطات المختصة، سواء كانت وطنية أو دولية

تقدم الشركة للشركات الناشئة استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة، بالإضافة إلى خصم 15% لمرة واحدة على عرض الأسعار النهائي لكل عميل.

يرجى ملء النموذج، وسيقوم فريقنا بالتواصل معك لحجز موعدك.

الاسم الكامل(مطلوب)

حول الشركة

تتمتع برستيج للمحاماة والاستشارات القانونية، بخبرة واسعة في تقديم الخدمات القانونية الشاملة للشركات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وقد تأسست الشركة على يد د. علي إسماعيل الجرمان، حتى تطورت إلى أن أصبحت قوة رائدة، تضم أكثر من 50 محاميًا محترفًا من خلفيات متنوعة. وتتميز برستيج بتقديم خدماتها لكبار الكيانات التجارية، بما في ذلك أكبر العلامات التجارية في العالم، وأكثر من 12 بنكًا محليًا، وعدد من الشركات العقارية، وشركات متعددة الجنسيات تعمل في مجالات مختلفة. تمتلك الشركة فروعًا منتشرة بشكل استراتيجي في دبي والشارقة، لضمان تغطية كاملة عبر جميع المحاكم ومراكز التحكيم ومراكز الشرطة في كل أنحاء الدولة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://www.prestigeadvocates.com/

ملاحظة: لا يتحمل مصرف الإمارات للتنمية أو أي من الشركات التابعة له أو الجهات المرخصة أو مقدمي الخدمات أو الموظفين أو الوكلاء أو المسؤولين أو المديرين المسؤولية عن أي أضرار قد تحدث، بناءً على أي نظرية قانونية، والتي قد تنشأ عن استخدامك لخدمات مختبر الأعمال، أو عدم القدرة على استخدام أي خدمة. هذا يشمل أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عرضية أو تبعية أو عقابية، بما في ذلك، ولكن ليس بالضرورة، الأضرار النفسية، فقدان الإيرادات، خسارة الأرباح، فقدان الأعمال أو المدخرات المتوقعة، فقدان الاستخدام، فقدان البيانات، سواء كان ذلك ناتجًا عن ضرر (بما في ذلك الإهمال) أو خرق العقد أو غير ذلك، حتى لو كان متوقعًا. الاستثناء الوحيد هو أي مسؤولية لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون المعمول به.